90 يوم مهلة لنظام الأسد للكشف عن منشآت تطوير الأسلحة الكيماوية

طالبت منظمة حظر الأسلحة الكميائية نظام الأسد بالإفصاح عن المنشآت المستخدمة في تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والتي ساهمت بالهجمات التي قام بها النظام في شهر آذار من عام 2017، ممهلةً إياه 90 يوم كحد أقصى.

وأصدر محققين تابعين للمنظمة تقريرًا في شهر نيسان الفائت، أكدوا فيه أن النظام استهدف بطائرة سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر وبقنابل تحوي على غازي الكلور والسارين السامين على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي في شهر آذار من عام 2017.

وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح الكيميائي “إيزومي ناكاميتسو” في جلسة لمجلس الأممن قبل يومين من تقرير المنظمة، أن: “المنظمة الدولية لا يمكنها حتى الآن الوثوق تمامًا بأن برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام قد تم القضاء عليه”.

كما أكدت ناكاميتسو، في تصريحات نقلها لموقع “يدل إيست مونيتور” أن القضايا العالقة المتعلقة بإعلان نظام الأسد عن مخزونه من الأسلحة الكيماوية وبرنامجه لا يمكن اعتبارها “دقيقة وكاملة”، مشيرةً إلى أن التقييمات التي أجرتها المنظمة حظر الأسلحة عرضة للتناقضات التي لا تزال دون حل”.

وأوضحت أن هناك ما لا يقل عن 19 قضية ما تزال معلقة بخصوص العلاقات مع مخزون النظام من الأسلحة الكيماوية، من ضمنها منشأة إنتاج أسلحة كيماوية كان أعلن أنها لم تستخدم أبدًا في الإنتاج.

وتابعت المسؤولة الأممية “بالرغم من ذلك تشير مراجعة جميع الوثاق التي جمعها فريق التقييم منذ 2014، ومن ضمنها العينات، إلى أن إنتاج وتسليح مواد الأعصاب المستخدمة في الهجوم الكيماوية قد حدث هناك، وأن النظام لم يستجب بعد ما طلب منه الإعلان عن أنواع العوامل الكيميائية المنتجة و المُسلَّحة في الموقع، وضرورة محاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيماوية”.

يذكر أن منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرًا في عام 2017 أكدت فيه أن “هناك أدلة جديدة تدعم الاستنتاج بأن قوات أسد استخدمت غازات الأعصاب في أربع مناسبات على الأقل في الأشهر الأخيرة: في 4 نيسان 2017، في هجوم كيماوي على مدينة خان شيخون أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا، وفي ثلاث هجمات أخرى في كانون الأول 2016 وآذار 2017”.