بقيمة 280 مليار دولار .. ما قصة الذهب “تحت الوسائد” في تركيا؟
تستمر المناقشات في تركيا حول إمكانية إقناع المواطنين الأتراك بإخراج الذهب من “تحت الوسائد” وتشير الإحصائيات على وجود أكثر من 5 آلاف طن من الذهب “تحت الوسائد” عند المواطنين الأتراك.
حيث جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندائه لضرورة إخراج الذهب المخبأ “تحت الوسائد” وإدخاله ضمن النظام المالي من أجل تعزيز الاقتصاد في البلاد.
وأكد الرئيس التركي على وجود 5 آلاف طن من الذهب بقيمة 280 مليار دولار “تحت الوسائد” في تركيا.
وأشار أردوغان إلى أن حكومته تعمل الآن على تطوير أدوات جديدة من أجل جذب هذا الذهب الخامد إلى النظام المالي وإدخاله في الاقتصاد.
ماهو المقصود من وجود الذهب “تحت الوسائد” ؟
يعتبر الذهب من أهم و أضمن وسائل الادخار في المجتمع التركي وغالباً ما يبقيه الأتراك في منازلهم حيث يفضلون أن يكونوا قادرين على لمسه وإبقائه قريباً منهم.
وإلى جانب كونه وسيلة ادخار معتمدة منذ العصور القديمة يستخدمه الأتراك أيضاً كحالة مجتمعية لإظهار غناهم المادي وذلك من خلال لبس الحلي الذهبية والمجوهرات في المناسبات الخاصة والعامة وبالأخص الأعراس.
ومقولة الذهب “تحت الوسائد” هو مصطلح اقتصادي يطلق على الذهب الذي اشتُري بطرق قانونية شرعية، لكنه خرج من النظام المالي بعد أن فضل الأتراك الأحتفاظ به في منازلهم عوضاً عن إيداعه في المصارف والبنوك.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب المخبأ “تحت الوسائد” في تركيا، بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 280 مليار دولار.
ويتعامل معظم المواطنين الأتراك مع الذهب كأداة توفير وادخار وليس كأداة استثمار، لأنه إذا ما تقرر استخدامه كأداة استثمار فلن يبقى تحت الوسائد في المناز، بل سيدخل النظام المالي من أجل تداوله عبر البنوك والمحافظ الاستثمارية.
هل يعتبرالذهب القابع “تحت الوسائد” في تركيا هو مورد مالي مهم للاقتصاد التركي؟
منذ عام 1996 انتهجت الحكومات التركية المتعاقبة العديد من السياسات المالية التحفيزية لجذب الذهب النائم تحت وسائد الأتراك وإدخاله في النظام المالي.
ومن ضمن هذه المساعي كان زيادة الوعي بالاستثمار بدلاً من الادخار وحسب، وزيادة ضمان صندوق تأمين ودائع الادخار لودائع الذهب بالإضافة لبيع الذهب عبر البنوك بسعر التكلفة من خلال حسابات مصرفية خاصة بالذهب.
ولذلك يعتبر الذهب القابع تحت الوسائد في تركيا هو مورد مالي مهم جداً لاقتصاد البلاد، ولكن هذا المورد خامد حالياً لبقائه خارج النظام المالي التركي.
وفي السياق ذاته يقول الدكتور أوموت حلاج رئيس قسم الاقتصاد بجامعة يشار: أن ذهب تحت الوسائد ليس منتجاً غير اقتصادي فهو موجود في الاقتصاد ويدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي.
لأنه إذا اشتريت الذهب المنتج بشكل قانوني بأموال مكتسبة بشكل قانوني فإن القيمة النقدية لهذا الذهب تؤخذ في الاعتبار في الناتج القومي الإجمالي.
كم يبلغ احتياط الذهب في تركيا ؟
بحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي والمستندة إلى صندوق النقد الدولي (IMF)، هناك ما مجموعه أكثر من 35 ألف طن من احتياطي الذهب في العالم.
وتحتل تركيا المرتبة الـ 12 في قائمة الدول التي تمتلك أعلى احتياطيات من الذهب بواقع 512.6 طن، وفقاً لآخر البيانات الصادرة في شهر أغسطس/آب الماضي.
وبلغت عائدات تركيا من تصدير الذهب 52.6 مليار دولار في الـ 10 سنوات الأخيرة، وفي الوقت ذاته استوردت تركيا بالمقابل ما قيمته 107.3 مليار دولارمن الذهب .
وهذا يعني أن العجز في الحساب الجاري الناتج عن الذهب بلغ 54.7 مليار دولار فقط في السنوات الـ 10 الماضية.
وبعملية حسابية عندما نقسم الذهب “تحت الوسائد” الذي يقدر بـ 5 آلاف طن على إجمالي سكان تركيا البالغ عددهم 83 مليوناً يكون الذهب تحت الوسادة حوالي 60 جراماً للفرد.
اقرأ ايضاً:
سعر الذهب والعملات الرئيسية في السوق السوداء في سوريا اليوم
وزارة الخزانة التركية تكشف طبيعة الأداة المالية لحماية المودعين بالليرة التركية
رجال أعمال أتراك يؤكدون أن اللاجئين السوريين يدعمون الاقتصاد التركي
“توسياد”.. جمعية اقتصادية تركية تطالب بإنهاء سياسة الفائدة المنخفضة
الاتحاد الأوروبي يتعهد بـتقديم 560 مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا.